الحكم بالاعدام على هشام طلعت مصطفى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الحكم في قضية مقتل سوزان تميم بإحالة أوراق المتهمَيْن هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري إلى فضيلة المفتي.

شهدت جلسات القضية محاولات من محامي المتهمين بالدفع بعدم وجود أدلة أو بأن القضية أخذت طابعا سياسيا، لكن القاضي خرج ليعلن بأنه "قررت المحكمة أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية بالنسبة لكل من المتهمَيْن وحددت للنطق بالحكم جلسة 25 يونيو 2009".

وفور النطق بالحكم شهدت المحكمة حالة من الفوضى وحدثت مشادات كثيرة خارج المحكمة بسبب الحكم المفاجئ الذي لم يكن يتوقعه أحد.

وحدثت حالات إغماء لبعض أنصار وأقارب هشام طلعت، فيما أصيب البعض الآخر بحالة من الانهيار، وتعامل الأمن بعنف مع كل الإعلاميين الذين يحاولون التواجد داخل المحكمة وتم منع التصوير سواء داخل القفص أو في قاعة المحكمة.

يُذكر أن حكم اليوم ليس نهائيا ويمكن النقض عليه، وفي حالة الموافقة على النقض يتم إعادة نظر القضية أمام دائرة جديدة وقاض جديد أما في حالة رفض النقض فإن الحكم يصبح نهائيا.

ومن المنتظر أن يتقدم محامو هشام طلعت بالنقض بعد تصديق المفتي على الحكم في مدة لا تتجاوز شهرين، وقال المحامي "سمير الششتاوي" المدعي بالحق المدني مع المتهم إن محكمة النقض قد تستغرق ستة أشهر قبل أن تصدر حكمها النهائي متوقعا أن تمتد القضية إلى العام القادم، واصفا حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة بالقاسي، وأن هدفه الردع أكثر من تطبيق القانون، وأن به فسادا في الاستدلال وإخلالا بحق الدفاع، مؤكدا في ذات الوقت نزاهة المستشار المحمدي قنصوة الذي أصدر الحكم.

وقال مراسل قناة العربية إن هشام طلعت ومحسن السكري كانا متماسكين بعد سماع الحكم وأثناء الخروج من قفص الاتهام، لافتا إلى أن أيا من محاميي المتهمين لم يتواجد في القاعة أثناء النطق بالحكم.

الخبر من هنا