بمقدور تل [أبيب الآن مشاهدة أي فيلم عربي..لا فرق بين "سي عمر" لنجيب الريحاني أو "كركر" لمحمد سعد، وبمقدور تل أبيب أيضا أن تستمع إلي عبدالوهاب جنبا إلي جنب مع تامر حسني..بل تطور الأمر لدرجة أن تل أبيب اشترت حقوق استماع وبث أناشيد سامي يوسف!
كل شيء بصورة شرعية..فالعقود مبرمة ومسجلة بين الجانبين، جانبنا وجانبهم... و"شايلوك" في تل أبيب مستعد بكل وثائقه وعقوده،فالقضية ليست شقاوة عيال "بيضربوا أغانينا وأفلامنا من شبكة الإنترنت".
تكشف «البديل» واحدة من أخطر مراحل قضية التطبيع مع "الكيان الصهيوني" متمثلة فيما أقدم عليه عدد من كبري شركات الإنتاج العربي الفضائي من إبرام عقود واتفاقات مع شركات إسرائيلية بغرض تسويق وعرض أغان وأفلام ومنتجات هذه الشركات في "إسرائيل" لقاء الحصول علي مقابل مادي مجزٍ.
ليس هذا فحسب،بل يحق للجانب الإسرائيلي ملاحقة كل من تسول له نفسه عرض منتجنا العربي أمام المحاكم،أي أن العلاقة بين الطرفين علاقة شراكة كاملة،وتعاون منظم،وبيزنس "فاجر" لا تستعطفه القضية،ولا تستوقفه دماء "اليمامة" علي كل شبر من أراضينا..بيزنس "يصالح" فيما "يتوخي الهرب".
بالمستندات والوثائق،نستعرض وقائع الاتفاقات بين شركات الإنتاج العربية الكبري مثل روتانا وعالم الفن وميلودي والعين ومزيكا، وعدد من الفضائيات التابعة لهذه الشركات،مع الجانب الإسرائيلي،سواء عن طريق الوساطات المتعددة والالتفافات الوقائية حتي لا ينكشف الامر، أو عن طريق المعاملات المباشرة التي لم تتعب نفسها كثيرا ولم تجد ما "تختشي" منه حينما وقعت علي عقود قانونية،كان إمضاء طرفها الثاني بحروف "عبرية" صريحة،وكانت عناوينه في بعض الأحيان "1 شارع هعيميك" /كريمئيل/ إسرائيل!القضية لا تقف عند هذا الحد،بل ستتطور في الحلقات القادمة، كما سنكشف، إلي قوف أطراف مصرية وعربية أمام المحاكم الإسرائيلية في خلافات وشقاقات البيزنس
المشترك،وبين الحلقة والاخري ستبرز أسماء الوليد بن طلال ومحسن جابر وآخرين كمهندسي اتصال ومقاولين كبار مع الجانب الصهيوني.
ولايفوتنا وسط هذه التفاصيل التفريق بين عرب الداخل الذين عمد هؤلاء "المبزنسون" "المطبعون" الي استغلال ظروفهم للتسلل للسوق الإسرائيلية في محاولة هزيلة للالتفاف علي جريمة "التطبيع"،وبين التعامل مع الإسرائيليين مباشرة كما حدث في حالات أخري.
هذه الحلقات "الموثقة" بالعقود المدعومة بالوثائق،تحكي لك عن الذين "صالحوا" و"هادنوا" و"بزنسوا" و"طبعوا"..الذين ارتضوا الدولار عوضا عن دم أبنائنا، ولم يروا بأسا من فرفشة تل أبيب قليلا.. بالأغنية تارة وبالفيلم تارة أخري.
----------------------------
«مزيكا» و«زووم».. تطبيع ع المكشوف «عالم الفن» منحت «آماد» الإسرائيلية حق توزيع أغانيها داخل إسرائيل والضفة الغربية
شركة «ديجيتال ساوند» لعبت دور الوسيط بين «عالم الفن» والشركة الإسرائيلية.. وتم توقيع الاتفاقية في مارس 2007 تحقيق: أحمد بلال
«محسن جابر» صاحب شركة «عالم الفن»، لم يلجأ إلي وسيط ليتعامل مع الصهاينة، إنما اتخذ طريقة مباشرة إليهم. فقد فضل أن يمنح حقوق استغلال منتجاته الفنية الخاصة بجميع شركاته، إلي شركة واحدة فقط تلعب دور الوسيط لتقوم بدورها وتتعامل مع شركة إسرائيلية. الشركة هي ستارز للإنتاج الفني، شركة ذات مسئولية محدودة، وتحمل رخصة رقم 30447 صادرة من مدينة دبي للإعلام بتاريخ 20 / 3 / 2002، ومقرها مدينة الإنتاج الإعلامي وتحديدا منطقة دبي الحرة للتكنولوجيا والتجارة الإليكترونية والإعلام في دولة الإمارات. كما وكَّل أيضا شقيقه مصطفي محمد أحمد جابر في فبراير 2007 شركة "ديجيتال ساوند (ش.م.م) ومقرها المنطقة الحرة العامة الإعلامية بمدينة السادس من أكتوبر وهي إحدي شركات محسن جابر في طبع ونسخ وتوزيع كتالوجات المصنفات الفنية التي تنتجها الشركة في جميع أنحاء العالم كتالوجات تحت مسمي "عالم الفن، صوت لبنان" أو التي تملك الشركة تراخيص حقوق توزيعها.
وقد شمل التفويض أيضا الأشرطة الجديدة التي تصدر عن شركة "ستارز للإنتاج الفني" أو عن الشركات التابعة لـ مصطفي جابر، ومنها "عالم الفن" طوال مدة سريان هذا التفويض، الذي يشمل حق شركة "ديجيتال ساوند" في استغلال المصنفات المسجل منها والمصور بكافة طرق "النشر والطبع والتوزيع والنسخ والاستغلال المالي بما فيها شرائط كاسيت واسطوانات C.D وجميع وسائل التكنولوجيا والديجيتال وأيضا البث الإذاعي والتليفزيوني وإعادة البث والأداء العلني والتوصيل العلني والإتاحة عبر أجهزة الحاسب الآلي وشبكات الإنترنت وشبكات المعلومات وشبكات الاتصالات والتليفونات الأرضية والمحمولة وغيرها سواء كانت صوتًا أو صوتًًا وصورة وبجميع الطرق والوسائل سواء المعروف منها حاليا أو ما يستجد من وسائل وتقنيات أخري مستقبلا"، بحسب ما جاء في التوكيل الذي حصلت "البديل" علي نسخة منه