جمال مبارك: الاجراءات الاقتصادية التى تم تبنيها رد فعل لزيادة الاسعار العالمية 5/6/2008 4:03:00 PM
 |
 اضغط هنا لتكبير الصورة
|
| جمال مبارك |
القاهرة - أكد جمال مبارك ان سياسات الحزب الوطنى وحكومته تستهدف تعزيز الامن الغذائى لمحدودى الدخل وتحقيق التوازن بين الاجور والاسعار شريطة ان يتم ذلك من خلال موارد حقيقية غير تضخمية لا تؤثر على مستوى التوازن المالى للموازنة العامة.
كما أكد على أهمية ان تصل ثمار النمو الاقتصادى للفئات الاولى بالرعاية واهمية السياسات الاقتصادية التى حققت معدلات غير مسبوقة فى النمو ، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
واوضح جمال مبارك ان استمرار معدلات النمو الاقتصادى وزيادة الاستثمارات يشكلان الوجه الرئيسى لسياسات الحزب لخلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخول .
وأكد على ان استمرار معدلات النمو المحققة وزيادتها من شأنه ان يؤدى الى الاستمرار فى توفير موارد متزايدة وحقيقية للموازنة العامة للدولة وبما يمكن من زيادة الانفاق والاستثمار على الخدمات الاجتماعية وبرامج الدعم بشكل يحقق مساندة أكبر للفئات الاولى بالرعاية.
وقال أمين السياسات بالحزب الوطنى ان الاجراءات التى تم اتخاذها هى امتداد للسياسات الاجتماعية كما انها أيضا رد فعل للزيادة الاستثنائية فى الاسعار العالمية للسلع الاساسية .
واشار الى ان تخفيض نسب التضخم هو هدف اساس نسعى لتحقيقه وان الاجراءات الاقتصادية التى تم تبنيها قد جاءت من منطلق انها لا تؤثر على زيادة التضخم وان يكون تأثيرها أقل ما يمكن.
الجزيرة: زيادة أسعار الوقود والسجائر تفتح الباب لارتفاع التضخم...شاهدمن جانبه أكد السيد صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطنى الديمقراطى أن وضع الحقائق أمام المجتمع يحقق التحصين ضد محاولات اجهاض متعمد من بعض القوى لما تحقق من مميزات للقاعدة العظمى المستفيدة من زيادة أجور العاملين بالجهاز الادارى للدولة ومضاعفة حافز العاملين بالمحليات وزيادة دخول أصحاب المعاشات ومضاعفة كميات السلع الاضافية بالبطاقات التموينية.
كما أكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب أن الاجراءات الخاصة بزيادة المرتبات وزيادة السلع الاساسية على البطاقات التموينية والاجراءات الخاصة بتدبير موارد لها هى جزء من سياسات العدالة الاجتماعية التى تمثل أحدى الركائز الاساسية لرؤية الحزب للاصلاح.
وأشار جمال مبارك الى أن مراعاة البعد الاجتماعى هو قاسم مشترك فى سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى يتبناها الحزب وحكومته منذ فترة طويلة وأن هذه الاجراءات هى خطوة أساسية فى اتجاه استثمار النتائج الايجابية للاصلاح الاقتصادى لصالح محدودى الدخل.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد اليوم للمجلس الاعلى للسياسات بالحزب مع الامانة العامة وأمناء الحزب بالمحافظات لمناقشة السياسات الاقتصادية والاجراءات الخاصة بالعلاوة الاجتماعية وزيادة السلع على البطاقات التموينية وذلك بحضور صفوت الشريف الامين العام للحزب وجمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والمهندس أحمد المغربى وزير الاسكان.
وقال السيد صفوت الشريف إن وضع الحقائق امام المجتمع ضرورة للتاكيد على هدف وصول ثمار النمو الاقتصادى للفئات الاولى بالرعاية وان ذلك مسئولية مشتركة بين الحزب والحكومة وانه برغم المردود الواضح للنمو على فئات عدة فى المجتمع تظل الفئات الاولى بالرعاية من موظفى الحكومة وأصحاب المعاشات ومستحقى دعم السلع التموينية بحاجة الى مساندة مجتمعيه لتحصل على نصيبها العادل من ثمار النمو وتستشعر مردوده على مستوى معيشتها وان ذلك يمثل حجز الزاوية فى العدالة الاجتماعية.
وأشار الشريف الى ان الزيادات الجديدة تجنب الفقراء ومحدودى الدخل وقاعدة الطبقة المتوسطة عبئا اضافيا جديدا وتعتمد الزيادات على فئات قادرة ومنتجه وحريصة على الاستقرار الاجتماعى.
قال الشريف إن على الحزب الوطنى ، حزب الاغلبية ، ومن موقع المسئولية تبصير المجتمع بحقائق التحديات العالمية والمحلية التى تناولها الرئيس حسنى مبارك فى خطابه فى عيد العمال والذى أشار فيه الى أسباب وتداعيات وندرة الغذاء العالمى وتأثيرها على اقتصاد الدول النامية وقدرة المجتمعات على تحملها بما يحفظ التوازن بين تأمين قدرة المجتمع على الحصول على احتياجاته وقدرة الاقتصاد على الحفاظ على معدلات النمو.
وطالب صفوت الشريف أمناء الحزب الوطنى بالمحافظات بالعمل على تبصير المواطنين بتأثير القرارات التى أعلنها الرئيس مبارك على التوازن بين تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع قدرة المجتمع فى مواجهة التغيرات المعيشية وقدرة الاقتصاد المصرى على تحمل فاتورة التكلفة.
كما طالبهم بتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه فئات المجتمع المختلفة.
وأكد الامين العام للحزب على أن ثقافة المبادرة فى حماية المستهلك ضرورة من خلال رقابة المجتمع وكشف الفساد والمتاجرين بقوت الشعب وكذلك أكد أهمية نشر ثقافة التصدى لجشع بعض التجار أو المنتجين والتصدى لها من خلال اليات العرض والطلب ومبادرة ترشيد الاستهلاك والتصنيع المحلى.
وقال صفوت الشريف ان أمانة السياسات بالحزب سوف تتولى اصدار أوراق العمل على المستوى القيادى وحتى مستويات الوحدات الحزبية التى يقوم على أساسها تحقيق أهداف التحرك الحزبى لشرح السياسات والاجراءات الاخيرة للمواطنين على أن يكون محور التحرك من خلال الامانات النوعية وحتى مستوى الوحدة الحزبية وهى أمانات الشباب والعمال والمرأة والفلاحين" وبمشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية من مجلسى الشعب والشورى وأعضاء المجالس المحلية وتتولى أمانة التنظيم المتابعة اليومية من خلال غرفة العمليات المركزية وغرفة العمليات الفرعية على مستوى المحافظات.
من جانبه ، أوضح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الاجراءات التى تم اتخاذها تستهدف زيادة دخول الفئات الاولى بالرعاية فى اطار الحفاظ على النمو وتقليل أى أثر تضخمى.
رأى رجل الشارع فى زيادة أسعار الوقود - (برنامج 90 دقيقة)..شاهدوأكد الدكتور غالى أن حصيلة الضرائب هى انعكاس للنمو وأن الغاء الاعفاءات الضريبية هو جزء من تطوير السياسات الضريبية التى تستهدف زيادة الحصيلة وتوجيهها للانفاق الاجتماعى.
وذكر ان الدولة لم تكن تستطيع الاستمرار فى تكاليف دعم الطاقة والتى بلغت 60 مليار جنيه وكانت لا تعبر عن حقيقية أولويات المجتمع وتخل بقواعد العدالة الاجتماعية.
وأوضح الدكتور غالى أن السياسات الجديدة للطاقة تستهدف زيادة الموارد المخصصة لدعم وتعزيز الفئات الاولى بالرعاية فى المجتمع.
وأشار الى أن الاستفادة الصافية التى سوف تحصل عليها الاسر من زيادة الاجور ومخصصات دعم السلع الغذائية على بطاقات التموين سوف تفوق بكثير ما قد تتحمله من أعباء نتيجة أى زيادة تضخمية محدودة.
وأكد وزير المالية على عدم المساس بأسعار البوتاجاز والبنزين 80 حماية لمحدودى الدخل.
وأشار الى أن توزيع الدعم من قطاع الطاقة الى قطاعات أخرى تخدم محدودى الدخل هو أحدى الركائز السياسية الاقتصادية للحزب والحكومة.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى أن نظام الضرائب التصاعدية قد تم تطبيقه من قبل ولم يؤد الى زيادة الحصيلة الضريبية وأن الاسلوب الجديد للضرائب قد نجح فى زيادة الحصيلة الضريبية بمقدار ثلاثة أمثال.
كما تضاعف عدد الممولين منذ بداية الاصلاحات الضريبية على مدار الثلاث سنوات السابقة.
من جانبه أكد المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان أهمية توجيه الدعم لمستحقيه وأهمية وجود موارد حقيقية لتمويل السياسات الاجتماعية وأن الاجراءات الاقتصادية الاخيرة تمثل امتدادا لاجراءات الاصلاح التى تبناها الحزب وحكومته فى السنوات الاخيرة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الاوسط. 
موضوع: يا ترى الكلام ده بجد 
الثلاثاء 06 مايو 2008, 14:33
