نص لمنظمة العفو الدولية ... الجزء 2

المغرب/الصحراء الغربية: سجن مدافعين عن حقوق الإنسان بعد محاكمة مثيرة للتساؤلات
يشكل سجن سبعة مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان أمس عقب محاكمة لم تدم أكثر من بضع ساعات نكسة خطيرة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي يحكمها المغرب منذ العام 1975.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن المحاكمة التي أدت أيضاً إلى إدانة سبعة آخرين متهمين بالمشاركة في احتجاجات مناهضة للمغرب، ربما تكون جائرة. وبالتالي يتعزز اعتقاد المنظمة بأن المدافعين السبعة عن حقوق الإنسان ربما يكونون سجناء رأي.
والسبعة جميعهم معروفون جيداً لدى منظمة العفو الدولية بوصفهم نشطاء لحقوق الإنسان منذ زمن طويل. وفعلوا الكثير لتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المغربية خلال وبعد المظاهرات التي جرت في فترة سابقة من هذا العام، ودعت على منح الصحراء الغربية استقلالاً ناجزاً أو ذاتياً عن المغرب.
وأدانت محكمة الاستئناف في العيون المتهمين الأربعة عشر وسجنتهم جميعهم في 14 ديسمبر/كانون الأول عقب محاكمة لم يُسمح فيها لأي منهم باستدعاء شهود للدفاع عنهم. وأُدينوا بتهم مختلفة تتعلق بصورة رئيسية بالمشاركة في أنشطة احتجاجية عنيفة والتحريض عليها. وسُجن المدافعون السبعة عن حقوق الإنسان لفترات تتراوح من سبعة أشهر إلى سنتين، وصدرت على المتهمين السبعة الآخرين أحكام بالسجن تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات.
ومن بين المدافعين عن حقوق الإنسان حُكم على أمينتو حيدار بالسجن لمدة سبعة أشهر، وعلى علي سالم تامك بالسجن لمدة ثمانية أشهر، وعلى محمد المتوكل وحسين ليدري وإبراهيم النومرية والعربي مسعود بالسجن لمدة 10 أشهر، وعلى أحماد حماد بالسجن لمدة سنتين.
ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق خطيرة إزاء عدالة المحاكمة.
الأدلة المعيبة
استندت الإدانات كما ورد بشكل شبه حصري إلى إفادات خطية أدلى بها أفراد الشرطة، وقالوا فيها إن المتهمين اعترفوا بأنهم مذنبون. لكن المتهمين قالوا إنهم إما لم يدلوا قط بمثل هذه الاعترافات أو أنهم أدلوا بها نتيجة تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة في الاعتقال. وقبلت المحكمة أقوال الشرطة كأدلة بدون أن تتخذ خطوات للنظر في مزاعم المتهمين. ووفقاً لمحامي الدفاع، رفض جميع المتهمين التوقيع على إفادات الاعتراف بينما كانوا رهن الاعتقال السابق للمحاكمة، وفي المحكمة نفوا التهم المنسوبة إليهم.
عدم وجود شهود نفي
طلب محامو الدفاع استدعاء شهود، بينهم أشخاص يمكنهم الطعن في مضمون أقوال الشرطة الخطية، لكن المحكمة رفضت هذه الطلبات في جميع الحالات، بدون أي مبرر، كما يبدو. ويشكل حق المتهم في استدعاء الشهود واستجوابهم حجر الزاوية في حق الدفاع في المحاكمة العادلة.
وقد أرسلت منظمة العفو الدولية المحامي التونسي عن حقوق الإنسان سمير بن عمرو لمراقبة الجلسة الرئيسية الأولى للمحاكمة عندما تقرر افتتاحها في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2005. بيد أن القضية أرجئت على الفور تقريباً، عندما حدثت مخالفة مفاجئة وغير متوقعة للأصول المعتادة، إذ إن السلطات لم تحضر المتهمين إلى المحكمة حتى انتهاء مرافعات اليوم، الأمر الذي أدى إلى انسحاب محامي الدفاع احتجاجاً.
ويظل المتهمون الأربعة عشر جميعهم معتقلين في السجن المدني بالعيون. وأمامهم 10 أيام لكي يقرروا ما إذا كانوا سيقدمون استئنافاً ضد قرار المحكمة، كذلك يظل مدافع ثامن عن حقوق الإنسان هو إبراهيم دحين قيد الاعتقال أيضاً ويتوقع تقديمه للمحاكمة بصورة منفصلة. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه هو أيضاً ربما يكون سجين رأي.
وتخشى منظمة العفو الدولية من أن يكون للأحكام التي صدرت أمس تأثير مخيف على أنشطة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، حيث استُهدف المدافعون عن حقوق الإنسان بصورة متكررة في السنوات الأخيرة؛ لأنهم وثقوا الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات المغربية في أراضي الصحراء الغربية وقاموا بحملات بشأنها.
خلفية
لمزيد من المعلومات حول بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن هذه الحالات، يرجى مطالعة :
- المغرب/الصحراء الغربية : المدافعون الصحراويون عن حقوق الإنسان يتعرضون للاعتداءات (رقم الوثيقة : MDE 29/008/2005)، وهو تقرير صدر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2005؛
- المغرب/الصحراء الغربية : محاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان (رقم الوثيقة : MDE 29/009/2005)، وهو بيان عام صدر في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2005.

Marruecos y el Sa'hara Occidental: Encarcelamiento de defensores de los derechos humanos tras un juicio cuestionable
El encarcelamiento ayer de siete defensores saharauis de los derechos humanos tras un juicio que no duro' ma's que unas horas representa un serio revés para los derechos humanos en el Sa'hara Occidental, territorio bajo el dominio de Marruecos desde 1975.
Amnisti'a Internacional cree que el juicio, en el que se declaro' también culpables a otras siete personas acusadas de participar en manifestaciones contra Marruecos, podri'a haber sido injusto. La organizacio'n se reafirma, por tanto, en su opinio'n de que los siete defensores de los derechos humanos podri'an ser presos de conciencia.
Los siete son personas a las que Amnisti'a Internacional conoce desde hace mucho por su labor de defensa de los derechos humanos. Han hecho mucho para documentar abusos cometidos por las fuerzas marroqui'es durante y después de las manifestaciones que han tenido lugar este an~o para pedir la independencia o la autonomi'a del Sa'hara Occidental.
Los 14 acusados fueron declarados culpables y condenados a prisio'n por el Tribunal de Apelaciones de El Aiu'n el 14 de diciembre, en un juicio en el que no se permitio' a ninguno de ellos presentar a testigos de descargo. Se los declaro' culpables de varios delitos, relacionados principalmente con la instigacio'n de actividades violentas de protesta y la participacio'n en ellas. Los siete defensores de los derechos humanos han sido condenados a entre siete meses y dos an~os de prisio'n, y los otros siete acusados, a entre seis meses y tres an~os.
De los defensores de los derechos humanos, Aminatou Haidar ha sido condenado a siete meses de prisio'n; Ali-Salem Tamek, a ocho; Mohamed El-Moutaouakil, Houssein Lidri, Brahim Noumria y Larbi Messaoud, a diez cada uno, y H’mad Hammad, a dos an~os.
Amnisti'a Internacional considera motivo de gran preocupacio'n la posible ausencia de las debidas garanti'as en el juicio.
• Pruebas dudosas
Segu'n informes, la sentencia condenatoria se baso' casi exclusivamente en declaraciones escritas de agentes de polici'a, que afirmaban que los acusados habi'an confesado. Sin embargo, éstos dijeron que jama's habi'an hecho tales confesiones o que las habi'an hecho so'lo a causa de tortura y malos tratos a que habi'an sido sometidos bajo custodia. El tribunal admitio' las declaraciones de la polici'a como prueba, sin tomar medidas para comprobar lo denunciado por los acusados. Segu'n los abogados defensores, todos los acusados se habi'an negado a firmar confesiones durante su detencion preventiva y en el tribunal negaron los cargos.
• Ausencia de testigos de descargo
Los abogados defensores pidieron que se llamase a declarar a testigos, incluidos unos que podri'an haber puesto en entredicho al contenido de las declaraciones escritas de la polici'a, pero su solicitud se rechazo' en todos los casos, aparentemente sin justificacio'n. El derecho de los acusados a llamar y hacer interrogar a testigos es un aspecto esencial del derecho de defensa en un juicio justo.
Amnisti'a Internacional envio' al abogado tunecino de derechos humanos Samir Ben Amor para que asistiera como observador a la sesio'n principal del juicio, que debi'a comenzar el 30 de noviembre de 2005. Sin embargo, la causa se suspendio' casi de inmediato, porque, rompiendo de manera sorprendente y sin explicacio'n alguna con la pra'ctica habitual, las autoridades no llevaron a los acusados ante el tribunal hasta que acabaron las actuaciones del di'a, en protesta por lo cual los abogados defensores se retiraron.
Los 14 acusados se encuentran recluidos en la Prisio'n Civil de El Aiu'n. Disponen de 10 di'as para decidir si presentan un recurso contra la sentencia. Un octavo defensor de los derechos humanos, Brahim Dahane, también se halla recluido, y se espera que sea juzgado aparte. Amnisti'a Internacional cree que podri'a ser también preso de conciencia.
Amnisti'a Internacional teme que las condenas de ayer tengan un efecto paralizador del trabajo de defensa de los derechos humanos en el Sa'hara Occidental, donde los defensores de los derechos humanos han sufrido reiteradamente hostigamiento en los u'ltimos an~os por documentar abusos cometidos por las autoridades marroqui'es en el territorio y hacer campan~a contra ellos.
Informacio'n complementaria
Para ma's informacio'n sobre los motivos de preocupacio'n de Amnisti'a Internacional en estos casos, véanse los documentos siguientes:
- Marruecos / Sahara Occidental: Ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos saharauis (I'ndice AI: MDE 29/008/2005), informe del 24 de noviembre de 2005;
- Maruecos y el Sa'hara Occidental: Juicio de defensores de los derechos humanos (I'ndice AI: MDE 29/009/2005), declaracio'n pu'blica del 28 de noviembre de 2005.

رائع يا ياسر